تتم إدارة آلية إعادة الشراء من خلال نظام التداول في سوق دبي المالي حيث يمكن للبائعين إدخال العروض يوميًا بين الساعة 3:30 مساءً و3:45 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، ويمكن لأعضاء التقاص ذوي الأرصدة السلبية ادخال أوامر إعادة الشراء من الساعة 3:15 مساءً في T+2 حتى يوم التسوية قبل اليوم الأخير من فترة التأكيد المتأخر T+4.
يمكن لجميع أعضاء التقاص (بما في ذلك عضو التقاص المحلي البائع) المشاركة من خلال عرض الأوراق المالية باستخدام رقم المستثمر NIN الخاص بهم.
الحد الأقصى لسعر إعادة الشراء هو سعر الإغلاق اليومي بالإضافة إلى خمسة عشر بالمائة، والتي يتم تعديلها عند وجود إجراءات الشركات.
تتم تسوية الأوراق المالية في نفس اليوم، في حين تتم التسوية المالية في اليوم التالي (على أساس T+1) بسبب أوقات إغلاق مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. تقوم شركة دبي للمقاصة بدفع قيمة إعادة الشراء إلى عضو التقاص البائع الجديد؛ مع الأخذ بالاعتبار يتم دفع أي زيادة عن السعر الأصلي من قبل عضو التقاص المحلي، في حين تحتفظ شركة دبي للمقاصة بقيمة الربح من انخفاض سعر إعادة الشراء. في حالة فشل عملية إعادة الشراء من قبل عضو التقاص المحلي، تبدأ شركة دبي للمقاصة عملية التصفية النقدية ضد عميل وكيل التسوية المحلي أو تعوض المشتري النهائي إذا كان الشراء ناتجًا عن البيع على المكشوف.
| نوع الرسوم | الأوراق المالية | السندات |
| السوق | 0.0005 أو 0.5 بالألف من قيمة كل صفقة + 5% ضريبة القيمة المضافة. | 0.00005 أو 0.5 لكل عشرة آلاف من قيمة كل صفقة + 5% ضريبة القيمة المضافة. الحد الأدنى 20 درهم |
| المقاصة | 0.0005 أو 0.5 بالألف من قيمة كل صفقة + 5% ضريبة القيمة المضافة. | 0.00005 أو 0.5 لكل عشرة آلاف من قيمة كل صفقة + 5% ضريبة القيمة المضافة. الحد الأدنى 10 درهم |
| الهيئة | 0.00025 أو 0.25 بالألف من قيمة كل صفقة. | 0.000025 أو 0.25 لكل عشرة آلاف من قيمة كل صفقة. الحد الأدنى 5 دراهم |
| الأوامر | 10 دراهم لكل أمر + 5% ضريبة القيمة المضافة. | |
ملاحظة: تخضع كافة العمولات الحالية لضريبة القيمة المضافة، وسيتم اضافتها على قيمة الفاتورة استناداً إلى القانون الاتحادي للضرائب لدولة الامارات العربية المتحدة رقم 8 لعام 2017.
- تقوم شركة دبي للمقاصة بتحصيل مبلغ الفرق من عملية الشراء والرسوم من عضو التقاص البائع المتعثر في يوم التسوية+3.
- يمكن للعضو نقل رسوم الشراء إلى عميله إذا كان التخلف عن السداد ناتجاً عن العميل.